بنام خدا
سلام علیکم
قال رسول الله: “انتم بنو آدم و آدم من تراب”!
در روایات اسلامی آمده است که “ابوتراب” یا پدر و دمساز خاک از زیباترین و محبوبترین القاب در نزد علی(ع) بوده است. در “مناقب” ابن شهر آشوب نیز نقل شده است که آن امام پس از آنکه زره گمشده خویش را در نزد یکی از یهودیان کوفه یافت حق خود از وی مطالبه کرد ،لیکن آن مرد از پس دادن آن به حضرت خودداری ورزید. ناگزیر ایندو اختلاف خویش را در نزد شریح قاضی مطرح کردند و چون امام دلیل و بیّنهای برای تصاحب زره خود نداشت لاجرم قاضی منصوب ایشان به نفع آن یهودی حکم صادر کرد.
همچنین در نهج البلاغه می خوانیم که امام معصوم(ع) حتی خویشتن را از تذکر و نصیحت دیگران بی نیاز نمی دانست و کشورداریبر مبنایکبرورزیو گرایشبهپذیرشتملّقرا مذمّت نمودهو مردمرا به بی پروا سخن گفتن توصیهمیکرد و از آنان می خواست تا با مشارکتو نظردهیخویشخطاهایزمامدارانرا یادآور شوند. به بیان دیگر در حکومت علی(ع) منتقد بودن و سخن تلخ حق گفتن یک ارزش و اطاعت بیچون و چرا یک ضد ارزش به شمار می آمد.
از اینرو علی (ع) با مردمان میگفت: “بدان سان که رسم سخن گفتن با جبّاران تاریخ است با من سخن مگویید و آن چنان که از زورمندان دژخوی پروا میکنید از من فاصله مگیرید، به تصنّع با من نیامیزید و چنین مپندارید که اگر با من سخن حقی بگوئید مرا گران آید”. به همین سبب به فرماندهان و کارگزاران خود نیز توصیه میفرمود تا مشاورینی برگزینند که سخن تلخ حق را با آنان در میان نهند.
نظر باینکه نه شما معصوم و والاتر از علی(ع) هستید و نه من عاصی و فروتر از آن یهودی و اعراب بدوی می باشم و هر دو عبد خدا و از جنس خاکبم و دیر یا زود به اصل خویش باز خواهیم گشت ،بدین سبب در وهله نخست در مطلع نامه ام شما و خود را بنده خدا خطاب کردم تا در نگارش این نامه مشفقانه دچار لکنت زبان و لغزش قلم نگردم و رسم سحن گفتن با زمامدار اسلامی را آنگونه که “ابوتراب” توصیه کرده است بجای آورم و در وهله دوم به عنوان یک شهروند صاحب حق در این نامه شکوه و دغدغه هایم را با شخصیتی در میان نهم که قدرت مطلقه را در کشورم در اختیار دارد ،زیرا بقول سعدی “دو چیز طیره عقل است ؛دم فرو بستن بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی” و گمان می کنم که اگر در این فرصت هم واقعیات را با شما در میان نگذارم شاید روزی ،روزگاری مورد شماتت تاریخ قرار گیرم که غایبان خود را هرگز نمی بخشد.
گمان می کنم که حضرتعالی نیز با حکایت خردمندان هفتگانه یونانی آشنائید ،چنانکه منتسکیو می نویسد ؛از خردمندان مذکور پرسیدند که کاملترین حکومت ها کدام است؟ “سلن” مقنّن آتنی گفت: آنکه دشنام یکفرد در همه تاثیر کند. “بیاس” گفت؛ آنکه قانون بجای حاکم کار کند. “سالیس ملیوسی” فیلسوف گفت ؛حکومتی که برابری اموال در آن باشد. “پتیاگوس” گفت؛ آنکه درستکاران حکومت کنند نه شرّان. “گلئوبوس” گفت؛ آنکه قانون بجای خطیب نطق کند.
“سرمامدرس” از این سخنان اینگونه نتیجه گرفت ؛پس باید دانشمندان پارسا حکومت کنند!
نتیجه دیگری هم از سخنان خردمندان یونانی می توان گرفت و آن اینکه اگر در جامعه ای دانشمندان پارسا حکومت کنند ،انتظار می رود که حاصلش کار کردن “قانون” بجای حاکم و نطق کردن آن بجای خطیب باشد ،در این صورت دیگر قانون شکنان جایگاهی در حکومت قانون نخواهند داشت و در نتیجه عدالت نیز در آن جامعه حکفرما و تضییع حقوق یک فرد همه را متاثّر خواهد کرد ،زیرا دانشمندان پارسا خود را فراتر از دیگر همنوعان خود نمی پندارند و در چارچوب قانون و با در نظر گرفتن مصالح عمومی و احترام به خرد جمعی رفتار کرده و از اتّخاذ هرگونه تصمیم و روشی که بوی استبداد و خودخواهی دهد اجتناب می ورزند؛
با نگاهی به اصول ؛۱، ۲ ،۳ ، ۱۰۷ ،۱۰۹ و ۱۱۱ قانون اساسی ،متوجه نوعی شباهت و قرابت میان اهداف و مختصّات نظام سیاسی مورد نظر واضعان قانون اساسی با آرمانشهری می شویم که خصوصیات آنرا منتسکیو از زبان خردمندان یونانی توصیف کرده است.
این حقیقت زمانی آشکارتر می شود که در دیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی ،قانونگذار تفاوتی میان رهبر و رهرو قائل نگشته و به صراحت بیان می دارد که “رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است” و در بند ۱۴ اصل سوم نیز حاکمیت را به ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ملزم می کند.
پرواضح است که امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ،از یکسو در گرو برابری حقوق اجتماعی و شهروندی میان فرادستان و فرودستان است و اینکه هرکس متناسب با وظایف و اختیاراتی که داراست در برابر مردم مسئول و پاسخگو باشد و به بیان دیگر قدرتهرگز از عدالتنگسلد و در صورت گسستن ایندو از یکدیگر امکان استیضاح و محاکمه ارباب قدرت تا عالیترین سطوح آن میسّر گردد و از سو ی دیگر ، قانون به عنوان مبیّن ضابطه مند مدیریت اجتماعی ،مدیریت سیاسی کشور و تمشیت امور را تحت انضباط قانونی و اطمینان بخش خود قرار دهد و لاجرم هیچکس نتواند مصداق “هرکاری کند کس نخواهد خواستن از او حساب” واقع شود. شاید به همین سبب نیز معمار نظام جمهوری اسلامی ایران در وصف حکومت معهود خود به مردم نوید می دهند که ” هر فردی از افراد ملت حق دارد مستقیما در برابر سایرین ،زمامدار مسلمین را استیضاح کند و او باید جواب قانع کننده دهد و در غیر این صورت اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خود به خود از مقام زمامداری معزول است”.
با این وصف قصد من از نگارش این نامه نه استیضاح که به اعتبار “المیسور لا یترک بالمعسور” تلاش هرچند کم ثمر برای استیفاء حقوق مخدوش شده یک ملت و نجات جمهوریت و ارزش های آن است:
براین اساس به عنوان یک حقوقدان و شهروندی که سهم بسیار ناچیزی هم در پیروزی و حفظ انقلاب داشته و سی سال سابقه خدمت به کشور و ملت ایران را در کارنامه خود داراست و با انتخاب مردم ۸ سال در کسوت قانونگذار و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اوضاع داخلی و خارجی را بطور دقیق رصد کرده و کم و بیش با نقاط قوت و ضعف کشور و نابسامانی هائی که مردم ایران را رنج می دهد آشنا و از اشراف کامل نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است ،در قالب این نامه سرگشاده آنچه شرط بلاغ است با شما در میان می گذارم:
الف- مقام محترم رهبری واقفند ،آنچه مبدء انقلاب ما گردید معطوف به آزادی و جمهوریت بود تا مردم ایران در پرتو آن آگاهانه زندگی خود را رنگ و جلای اسلامی داده و از این طریق کرامت انسانی خود را بازیابند نه آنکه بنام اسلام ،آزادی و جمهوریت و کرامت خویش را به پای قرائت خاصی از دین قربانی کنند.
ارزش و جایگاه مفاهیمی چون آزادی و کرامت انسانی در نظام سیاسی موعود بحدی بود که نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل دوم این قانون “ایمان به آزادی توام با مسئولیت انسان در برابر خدا” را یکی از پایه های ایمانی نظام جمهوری اسلامی بیان و در اصل بعدی حاکمیت را با همه امکانات خود به محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی و تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی ملزم ساختند!
در همین راستا حداقل اصول؛ ۱ ، ۳ ، ۶ ،۹ ،۲۰ ، ۵۶ ، ۵۹ و ۱۷۷ قانون اساسی بوضوح بر جمهوریت نظام تاکید می ورزد تا جائیکه اصل ششم مقرر می دارد در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرا عمومی اداره شود، از راه انتخابات.
سیاق مفاد اصول ۹ و ۵۶ همین قانون بیانگر این حقیقت است که اوّلا ،اصالت با آزادی و حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود می باشد و اعمال ولایت مطلقه فقیه و ارکان تحت امر ایشان هم تنها در چارچوب حقوق و آزادی های بلامنازع و غیر قابل سلب مردم معتبر می باشد و لاغیر ،لذا هیچکس مطلقا نمی تواند آزادی های مشروع و مصرّح در قانون اساسی و حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود را از انسان سلب کرده و یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.
از آنجا که “التزام به شی، التزام به لوازم آن است”، عملی شدن اصول مذکور و تحقق جمهوریت و بویژه مفاد آمرانه و راهبردی دو اصل ۶ و ۵۶ قانون مزبور، در گرو تن دادن به لوازم و مقدّمات جمهوریت و ارزش های پذیرفته شده دموکراسی در قانون اساسی است.
در واقع مستفاد از اصل ۵۶ قانون اساسی ،قلمرو آزادی و حق حاکمیت مطلق انسان ها بر سرنوشت خود که از سوی خداوند به او تفویض شده لایتنهاهی است و با قدری اغماض و تسامح نسبت به اصل ۱۷۷ این قانون ،حتی می تواند ناظر به اصلاحات ساختاری و مناسبات حاکم بر نظام سیاسی مستقر و جایگزین کردن نظام دلخواه اکثریت نیز شود ،تا چه رسد به تلاش مدنی برای انجام اصلاحات در چارچوب قانون اساسی موجود جهت رهائی از وضع ناگوار کنونی و رسیدن به وضعیت دلخواه!
جنابعالی بهتر از راقم می دانید که بموجب آیه شریفه “انّ الله لا یغیّر مابقوم حتی یغیروا ما بانفسهم” هم خداوند مهندسی سرنوشت هرقومی را به اراده او واگذار کرده است ،این مهم زمانی تحقق خواهد یافت که آن قوم و ملت قادر به ظهور و بروز اراده خود باشند و اگر صاحبان قدرت و ثروت در برابر این اراده مانعی ایجاد کنند ،عمل آنان مصداق بارز “یصدّون عن سبیل الله” و بمنزله ایجاد سدّ در برابر اراده خداوند است!
شاید اشاره به این بخش از سخنان آیت الله خمینی که در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ در بهشت زهرا ایراد شده و بیانگر احترام به اوج آزادی اراده یک ملت در تعیین سرنوشت خود و تغییرات دلخواهش می باشد ،ما را از ادامه این بحث بی نیاز کند:
” … فرض می کنیم که این سلطنت پهلوی، اول که تاسیس شد به اختیار مردم بود …، چه حقی داشتند ملت در آن زمان، سرنوشت ما را در این زمان معین کنند…، مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ مگر آن اشخاصی که در صد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، می توانند سرنوشت یک ملتی را که بعدها وجود پیدا کنند، آنها تعیین بکنند؟ … این ملتی که سرنوشت خودش با خودش باید باشد، در این زمان می گوید که ما نمی خواهیم این سلطان را. وقتی که اینها رای دادند به اینکه ما سلطنت رضاشاه را، سلطنت محمدرضاشاه را، رژیم سلطنتی را نمی خواهیم، سرنوشت اینها با خودشان است. این هم یک راه است از برای اینکه سلطنت او باطل است.”
بدون شک تغییر وضع موجود با هدف ذستیابی به وضعیت مطلوب و دلخواه مردم، در بدو امر مستلزم این است که در یک انتخابات و یا همه پرسی امکان مستولی شدن اراده جمعی ملت ایران بر اراده قدرت قاهره و فائقه ای که بر کشور حکومت می کند مهیا شود و ملت ایران عملا بتوانند تغییرات و اصلاحات دلخواه خود را کم و بیش به منصه ظهور برسانند، این وضعیت زمانی رخ خواهد داد که مردم بجای ناگزیر شدن به انتخاب کاملا محدود و معطوف به سوگلی های حکومتی و عناصر دستچین شده موجود در سبد کوچک حاکمیت ،آزادانه قادر به استفاده از حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن در یک انتخابات کاملا آزاد و مدنی در دامنه ای به وسعت میان بدترین تا عالی ترین گزینه های موجود باشند و مآلا بتوانند با انتخاب مجریان و حاکمان دلخواه خود امکان اصلاحات و تغییرات حداکثری مورد نظر خویش را از طریق آنان فراهم سازند.
به بیان دیگر سلطه بلامنازع مردم بر سرنوشت خود و اداره مطلق امور کشور به اتکاء آرای عمومی و عملیاتی شدن اصول یاد شده که با آزادی های فطری و مشروع او در هم تنیده ،مستلزم تحقق مقولاتی نظیر ؛برگزاری انتخابات آزاد از طریق تدارک بستر مناسب برای تظاهر اراده و انتخاب آزاد ،استفاده آزاد از حق انتخاب ،اجتناب از انحصاری کردن استفاده از حق حاکمیت ملت بر سرنوشتش از طریق تحدید حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن جانبدارانه به نفع افراد و گروههای خاص و تسلیم شدن حاکمان در برابر خروجی انتخاب و اراده جمعی است.
براین مبنا نظر باینکه انتخاب به معنی عینیت بخشیدن به خواست و اراده واقعی افراد و در اصل ششم مشخصا به مفهوم ابراز و اعلام تمایلات درونی برای اعمال حاکمیت و دخالت در اداره امور کشور است، لازم است که در پرتو تمهیدات به عمل آمده ،شهروندان قادر باشند طبق خواست و اراده خود در مقدّرات کشور و شیوه اداره آن نقش اصلی را ایفاء نمایند و در واقع خواست و اراده آنان منشاء اصلی شکل گیری قدرت و مهمترین عامل نظارت بر رفتار قدرت و در صورت لزوم مهار آن باشد. به بیان دیگر انتخابات باید بدون دخالت و اعمال نفوذ هیات حاکمه بستر و سازو کاری برای تظاهر آزاد خواست و اراده واقعی افراد به منظور مشارکت در اداره کشور و در صورت لزوم زمینه سازی برای تحمیل خواست مردم به حاکمیت جهت جابجائی قدرت حتی تا سطح عالیترین مقام واقع در هرم مدیریت کشور نیز شود.
اصرار قانونگذار بر استفاده از واژه “باید” در اصل ششم بیانگر این واقعیت است که اداره امور کشور بدون اتکاء به آراء عمومی و از طریق تحمیل خواست هیات حاکمه به مردم ،فاقد هرگونه اعتبار و مشروعیت بوده و به منزله گام نهادن در مسیری است که سرمنزل آن استبداد می باشد و به همین سبب نیز در این قانون ضمن الزام حکومت به بکارگیری همه امکانات خود برای “محو هر گونه استبداد ،خودکامگی و انحصارطلبی” و “تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون” ،بوضوح حاکمیت را موظف به بکارگیری همه امکانات خود برای “مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش” کرده است.
از طرفی انتخاب مطلوب از یکسو باید واجد دو عنصر آگاهی و اراده آزاد باشد و از سوی دیگر لازم است که گزینه های متفاوت متناسب با ذائقه مردم در معرض اراده انتخاب کننده واقع شوند تا امکان به حداکثر رسیدن مطلوبیت نهائی او فراهم گردد ،در غیر اینصورت با فقدان هریک از عناصر و شرایط یاد شده، انتخاب جای خود را به اکراه و اجبار و انتصاب خواهد داد. بنابراین هرچه دایره انتخاب مردم محدودتر شود و یا با فشار روانی رسانه های حکومتی افکار مردم به سمت و سوی افراد دلخواه نهادهای قدرت هدایت گردد ،میل به استبداد و انتصابی شدن قدرت نیز نمود بیشتری خواهد یافت.
ب- جناب آقای خامنه ای! انتخابات آزاد برای اعمال حاکمیت و اداره امور کشور جهت دسترسی آزاد به حقوق اجتماعی، زمانی تحقق خواهد یافت که فارغ از دخالت های جانبدارانه و تبعیص آمیز ارکان قدرت ،همه شهروندانی که از اهلیّت لازم برخوردارند، قادر شوند تا “حق انتخاب کردن” و”حق انتخاب شدن” خود را که از مصادیق بدیهی حقوق اجتماعی است آزادانه و بدون تبعیض استیفاء نمایند. از همین رو قانونگذار در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی به منظور تبیین و اجرای دو اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی ،با بیان اینکه “حقوق اجتماعی” از حقوقی است که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد، در جزء الف، “حق انتخاب شدن” در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری را یکی از مصادیق “حقوق اجتماعی” معرفی کرده است.
براین اساس از دیدگاه قانونگذار ،استفاده از همه مصادیق حقوق اجتماعی به شرحی که بیان شد ،برای همه شهروندان ایرانی یک “حق طبیعی و قانونی” و مهیا کردن بستر مناسب برای استیفاء این حق توسط شهروندان ،برای حکومت یک “وظیفه”، “تعهد و تکلیف قانونی” و “واجب عینی” است. بنابراین محروم کردن هر یک از شهروندان واجد شرایط از حق انتخاب شدن برای نمایندگی مجلس و یا ریاست جمهوری و نظایر آن مستلزم فقدان و یا از دست دادن اهلیت استفاده از چنین حقوقی است.
قهرا می پذیرید که در صورت “وجود مقتضی و مفقود بودن مانع”، محروم کردن افراد از نامزدی شرکت در انتخابات مختلف از حیث حقوقی نامشروع و به منزله محروم کردن واجدان شرایط از حقوق اجتماعی ،”ممانعت از مشارکت فعال و موثر در تعیین سرنوشت اجتماعی ،جلوگیری از حق انتخاب شغل دلخواه ،مصداق بارز تبعیضات ناروای حاکمیت در ایجاد امکان اشتغال به کار و احراز مشاغل در شرایط برابر برای افراد ،جلوگیری از “شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار ” ،مصداق بارز هتک حرمت و حیثیت اجتماعی اشخاصی که حرمت شرعی و قانونی دارند و در نتیجه تحمیل نوعی مجازات تکمیلی و “عقاب بلا بیان” و در نتیجه نقض آشکار اصول؛ ۳ (جزء های۷، ۸ ،۹ و ۱۴) ،۶ ، ۹ ،۳۶ ،۳۷ ،۳۹ ،۴۰ ،۴۳ (جزء ۳) ۵۶ و ۱۱۵ قانون اساسی است.
مضاف براین مستفاد از اصول ۹۱ و ۹۹ قانون اساسی ،شورای نگهبان پاسدار قانون اساسی و ناظر و حافظ سلامت انتخابات مختلف از جمله ریاست جمهوری است .در واقع مسئولیت نظارت بر انتخابات از آنرو به شورای نگهبان واگذار شده است که این نهاد مساعی خود را بیطرفانه تنها صرف صیانت از حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن افراد و جلوگیری از هرگونه ایراد خدشه و صدمه به حقوق مذکور نماید نه آنکه به بهانه نظارت استصوابی در مقام تزاحم و تقابل با حق انتخاب کردن و انتخاب شدن مردم ایران به تهدید ،تحدید و تضییع حقوق اجتماعی آنان روی آورد!
بنابراین عدم رعایت این امر به منزله زیر پا نهادن همه اصولی است که ناظر به کرامت انسانی ،آزادی و جمهوریت نظام می باشد و پیش از این به آن اشاره شد.
لذا ملاحظه می شود که قانونگذار به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، تنها در دو مورد یعنی ؛ “فقدان اهلیت قانونی” و “حکم دادگاه صالح”، محروم کردن شهروندان از حقوق اجتماعی و داوطلب شدن برای ورود به حریم قدرت (مجلس شورا، خبرگان رهبری، شورای نگهبان، ریاست جمهوری و…) را مجاز اعلام کرده است. به این اعتبار محرومیت از حق انتخاب شدن یا باید به موجب حکم دادگاه صالح باشد و یا اینکه قانون به صراحت مصادیق افراد فاقد شرایط لازم را بیان نماید و این در حالیست که طبق ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی حتی محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی هم، محکوم علیه را تنها تا زمانیکه اعاده حیثیت نشده از حقوق اجتماعی محروم می سازد و پس از انقضاء مدت تعیین شده متناسب با شدت و ضعف جرم ارتکابی که حداکثر تا هفت سال پس از اجرای حکم است، رفع اثر می گردد.
وانگهی محروم کردن افراد از حقوق اجتماعی خود با استناد به هر یک از دو مورد فوق الذکر، باید بصورت مدلّل و مستند و مبتنی بر دلایل و مدارک کافی باشد، از همین رو قانون مقرر می دارد که “کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکزمسؤول قانونی به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند بایدعلت رد صلاحیت را …با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلائل مربوط به داوطلب ابلاغ نمایند.”
ج- مقام محترم رهبری! با توجه به آنچه بیان شد ؛کیست که نداند مسئولیت اداره کشور و اعمال حق حاکمیت مردم بر سرنوشتشان موضوع دو اصل ۶ و ۶۵ قانون اساسی را قوای مجریه و مقننه و خبرگان رهبری منتخب مردم برعهده دارند؟ در این صورت منوط شدن انتخاب و گزینش اعضای این سه قوه و نهاد به اراده و خواست تعداد انگشت شماری از اعضای شورای ۱۲ نفره ایکه بطور مستقیم و غیر مستقیم منصوب شماست و چیره و غالب شدن تصمیم این اقلیت بر اراده و تصمیم هفتاد میلیون نفر ملت ایران چه نسبتی با آزادی ،جمهوریت ،حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و اداره کشور به اتکاء آرای عمومی به شرح مذکور در اصول بیان شده دارد!؟
اگر برخوردهای قیم مابانه و تصمیم گیری کمتر از ۱۲ نفر بجای ۷۰ میلیون نفر و محدود کردن انتخاب یک ملت بزرگ به اراده و تصمیم شورای نگهبان و دستچین شدگان این نهاد ،سلب کردن حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود و در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دادن آن نیست ،چه معنا و مفهوم دیگری می تواند داشته باشد!؟
بر همین اساس هم در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بدون توجه به مختصّات مورد نظر واضعان قانون اساسی ، تراژدی تلخ و تکراری رسیدگی به صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات مزبور و اعلام اسامی واجدان شرایط به پایان رسید و همچون گذشته از میان صدها کاندیدای موجود تنها صلاحیت چهار نفر از اعضای دائمی کلکسیون قدرت به تائید کسانی رسید که هنوز صلاحیت خودشان در معرض داوری ملت قرار نگرفته است!
در این سناریوی از پیش طراحی شده ،دستگاههای مسئول چنان تشجیع شده اند که حتی بخود اجازه ندادند تا بر اساس قوانین مورد تصویب نظام هم نمایش رسیدگی به صلاحیت ها را کامل به اجراء در آورده و رد صلاحیت و دلایل آنرا به داوطلبان محذوف اعلام نمایند!
تکرار این سناریو در موسم انتخابات مجلس شورای اسلامی ،مجلس خبرگان رهبری و اخیرا در انتخابات ریاست جمهوری و سلب کردن حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود و آنرا بخدمت منافع کسانی در آوردن که از رانت حکومت به قدرت رسیده اند ،چنان ملال آور و تاسف برانگیز شده است که دیگر کمتر کسی به انجام اصلاحات و آینده ای نوین دل می بندد و کسانی هم که در مراسم موسوم به انتخابات شرکت می کنند بعضا از روی اضطرار و اکل میته و با هدف پناه بردن به بد از بیم بدتر است ،حال آنکه یک انتخابات واقعی و سرشار از امید به آینده بهتر و منطبق بر مختصات و مطالبات مورد اشاره ،باید بنحوی تدارک دیده شود که اداره کشور به اتکاء آرای عمومی به مفهوم واقعی آن و به شرحی که در قانون اساسی آمده است تحقق یابد!
جنابعالی و همه کسانی که در طول ۳۰ سال گذشته در مصدر امور قرار گرفته اند ،فراموش نکرده اند که در ابتدای انقلاب با حداقل تجربیات مدیریتی و اجرائی این امکان را یافتند تا در مصدر امور قرار بگیرند. اما اکنون که ۳۰ سال از انقلاب می گذرد شورای نگهبان منصوب شما بکمک ابزار ضد جمهوریت نظارت استصوابی ،حتی افرادی را هم که از ۳۰ سال تجربه و سابقه درخشان برخوردار و واجد شرایط و صلاحیت های مذکور در قانون خود تصویب کرده هستند ،از امکان کاندیداتوری برای سمت های انتخابی محروم می کند! بدیهی است مادامیکه شورای نگهبان به عنوان قیم ملت با غربالی بنام نظارت استصوابی که منافذ مشبک آن روز به روز ریزتر از گذشته می شود ،حق انتخاب شدن و انتخاب کردن ملت ۷۰ میلیونی را به اعضای یک کلکسیون چند نفره محدود می نماید ، جمهوریت نظام بیشتر به یک شیر بی یال و دم و اشکم شبیه است تا جمهوریت به عاریت گرفته از جوامع مدنی! به همین دلیل انتخابات ریاست جمهوری در ایران نه تنها در حد استانداردهای بین الملی نیست بلکه حتی با استانداردهای انتخاباتی کشورهائی نظیر پاکستان ،زیمباوه و افغانستان هم قابل مقایسه نمی باشد!
اگر واقعا سرنوشت محتوم ملت ایران این است که همواره آزموده ها را بیازمایند و از میان یک ملت بزرگ ۷۰ میلیون نفری ،تنها سوگلی های دائمی قدرت که کارنامه درخشانی هم از خود برجای نگذاشته اند ،استحقاق نامزدی ریاست جمهوری را دارا شوند باید به حال این ملت گریست!
مادامیکه که شورای نگهبان از طریق نظارت استصوابی خود حصاری به گرد جمهوریت و حکومت می کشد و برخلاف کشورهای دموکراتیک که گردش نخبگان در آن نامحدود است ،گردش قدرت در یک جمعیت ۷۰ میلیون نفری را صرفا محدود به نورچشمی های هیات حاکمه و آندسته از نخبگان ابزاری می کند که در ۳۰ سال گذشته نوعا با رانت حکومت به قدرت و ثروت رسیده اند و وضع موجود نیز کم و بیش نتیجه عملکرد آنهاست ،این پرسش برای امثال حقیر مطرح می شود که این روند چه نسبتی با جمهوریت و آزادی و اصول مورد اشاره قانون اساسی دارد و اساسا چه تفاوتی میان این شیوه از اداره کشور با حکومت هائی است که بصورت ملوک الطوایفی و یا الیگارشی اداره می شوند. اساسا آیا تمرکز بیش از ۸۰ درصد قدرت و اختیارات کشور در دست یکفرد و ارکان منصوب وی در آینده نمی تواند زاینده استبداد باشد؟
جناب آقای خامنه ای! به شهادت اصول؛ ۲ ،۳ ،۶ ،۹ ،۵۶ و ۱۷۷ قانون اساسی ،ارزش هائی نظیر ؛نفی هرگونه ستمگری و سلطه گری ،محو هرگونه استبداد ،خود کامگی و انحصار طلبی ،رفع تبعیضات ناروا ،تساوی عموم در برابر قانون ، آزادی ،جمهوریت ،احترام به کرامت والای انسانی ،تمکین از حق حاکمیت انسان ها بر سرنوشت خود و اداره کشور به اتکاء آراء عمومی مهمترین مولّفه های مبانی نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می دهند. در اینصورت نهادی که با توسل به ابزار مهلک نظارت استصوابی خود عملا این سلسله از مبانی نظام را نادیده می گیرد آیا می تواند مرجع و خط کش معتبر و صالحی برای تشخیص اعتقاد و التزام عملی کاندیداها به مقولاتی مانند ،نظام ،مبانی نظام و قانون اساسی باشد؟
خود می دانید که قدرت کنونی شما مرهون جانبازی و جانفشانی کسانیست که از عزیزترین سرمایه های خود گذشتند و آنرا نثار کردند تا تمامیت ارضی و جمهوریت و اسلامی بودن نظام تضمین شود . فیلنری که شورای نگهبان منصوب شما ایجاد کرده است ،چنان تنگ است که حتی جانبازانی مانند دکتر رضا جلالی با ۷۰ ماه حضور در جبهه و جانبازی بالای ۷۰ درصد هم تنها بدلیل زبان سرخشان قادر به ورود به خانه ملت نمی شوند و چنان گشاد است که حتی بعضی از افراد زن باره و کسانی که آشکارا متصل به مافیای ثروت و قدرت نامشروعند براحتی از آن عبور می کنند!
پارادوکسی که بیش از هرچیز مرا رنج داده و متاسف می نماید این است که رسیدگی به صلاحیت ملت و رد صلاحیت فرزندان انقلاب با برچسب هائی مانند عدم اعتقاد و التزام به اسلام و مبانی آن ،توسط گروه بسیار کوچکی صورت می گیرد که نه تنها هنوز صلاحیت و اعتقاد آنان به جمهوریت نظام در معرض قضاوت و تائید ملت قرار نگرفته است بلکه سرسلسله و دبیری آنرا فردی مانند جنتی بر عهده دارد که فرزندش حسین پس از اعلام جنگ مسلحانه مجاهدین خلق علیه جمهوری اسلامی به حمایت از این سازمان برخاسته و باتهام محاربه با نظام و کشتار مردم ،در درگیریهای ۱۹ بهمن ۶۰ بدست پاسداران کشته شد و عروسش فاطمه سروری نیز به خارج از کشور متواری و در آنجا به عنوان مسئول یکی از نهادهای اجرایی سازمان مجاهدین خلق به فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی ادامه می دهد!
د- حضرت آقای خامنه ای! در سفر اخیرتان به کردستان در تبیین شاخص های مهم انتخاب صالح ترین رئیس جمهور خطاب به ملت توصیه فرمودید کسی را برگزینید که درد کشور را بفهمد، درد مردم را بداند و از درد مردم احساس درد کند، با مردم یگانه و صمیمی باشد، ساده زیست باشد و خود و خانواده و نزدیکانش از فساد و اشرافی گری و اسراف دور باشند. و در ادامه به مردم توصیه کردید که “دنبال حداکثر باشبد بهترین را انتخاب کنید” در شرایطی که نهاد تحت امر شما انتخاب مردم را به دایره تنگ منتصبین تحمیلی شورای نگهبان و انتخاب میان بد و بدتر محدود کرده است ، انتخاب مردم بر اساس تشخیص خود و تامین نظر شما چگونه متصور است!؟
صرفنظر از دیدار شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما با جنابعالی ،شنیده ام که حتی در ملاقات گروهی از قرماندهان سپاه و همچنین جناب آقای کروبی با شما در وصف حقیر هم اشاراتی داشته اید که ان شاء الله منطبق بر همان ویژگی هائی است که در کردستان بر رعایت آن تاکید ورزیده اید، مایلم بدانم که بجز ویژگی هائی نظیر انقیاد و اطاعت محض در برابر حضرتعالی و اتصال به دو منبع ثروت و قدرت ،کاندیداهای تائید صلاحیت شده این دوره و دوره های پیشین چه برتری و امتیازی نسبت به داوطلبانی نظیر بنده داشته اند که آنها از سوی شورای نگهبان منصوب شما واجد شرایط تشخیص داده می شوند اما برخلاف قانون به دیگران حتی رد صلاحیت و دلایل آن هم ابلاغ نمی شود و مهمتر از آن مایلم بدانم که حقیر فاقد کدامیک از شاخص هائی است که در دیدار با مردم کردستان بیان کرده اید!؟
آیا در قاموس شورای نگهبان برخورداری نامزدهای ریاست جمهوری و یا نمایندگی مجلس از ویژگی هائی نظیر ؛سواد و تحصیلات عالی ،جسارت و آزادگی ،ارزشگرائی و ساده زیستی و اکتفا کردن به حداقل های زندگی ،تجارب و سوابق انقلابی و مدیریتی ،مردمداری و نداشتن کوچکترین نقطه ضعف مالی و اخلاقی ،پیشگامی در فسادستیزی و دفاع از منافع ملی و تمامیت ارضی و نیز اجتناب از حرامخواری ،نشانه عدم صلاحیت اوست!؟
شاید تنها جرم امثال بنده این است که در دوران خدمت و خصوصا هشت سال نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی بجای سرسپردگی در برابر ارکان قدرت تنها سخنگوی مردم بوده ایم و سخنان فرو خورده آنانرا بر زبان جاری ساخته ایم و فقط برای آنان گریبان چاک داده ایم و اگر این است یقین بدانید تا زنده ام هرگز خفت سرفرود آوردن در برابر قدرت های زیاده خواه را بجان نخواهم خرید!
مقام رهبری خود نیک می دانند که “عدالت” مادر آزادی و انیس و گوهر اصلی دین الهی است و در واقع آنچه به جمهوری اسلامی ارزش می دهد، میزان پایبندی زمامداران و کارگزاران این حکومت به عدالت و آزادی است و اگر اسباب رنجش خاطر شما را فراهم نمی سازد باید به این واقعیت تلخ اشاره کنم که مهمترین تفاوت میان شما و قدیسان صدر اسلام که خود را ادامه دهنده راه آنها می دانید در این است که قدیسان مذکور و بسیاری از حواریون آنها نه تنها هرگز عدالت را به پای مصلحت ذبح نکردند بلکه خود را نیز شهید راه عدالت کردند تا عدالت با همه زیبائی هایش پابرجا بماند ،اما در کمال تاسف مشاهده می شود که شورای نگهبان منصوب شما چنان بی پروا و تبعیض آمیز عمل می کند که بنظر می رسد در چالش میان عدالت و مصلحت ،همواره عدالت باید به پای مصلحت قربانی شود تا شاید از این طریق چند صباحی هم منافع و تمنیات بعضی از افراد و گروههای مورد نظر تامین شود!
قهرا مادامیکه اوضاع به همین منوال ادامه دارد و جمهوریت این چنین مورد تعرض واقع می شود نظام جمهوری اسلامی بسان کشتی بادبان شکسته و برگل نشسته ای است که بجای پیشروی در اقیانوس امید بتدریج در کام خودخواهی ها فرو می رود و دیری نخواهد پائید که دیگر اثر و نشانی از آن باقی نخواهد ماند و این یعنی ظلم ناروا در حق صدها هزار شهید و جانبازی که از جان خود گذشتند تا جمهوری اسلامی را در کنار ساحل امنی مستقر سازند.
جناب آقای خامنه ای مقام محترم رهبری! از آنجا که جنابعالی بر مسند ولایت مطلقه فقیه تکبه زده اید و قدرت لایتنهاهی در دستان شما متمرکز شده است ،قهرا مسئولیت هرگونه انحراف شورای نگهبان از قانون اساسی و آرمان های نخست انقلاب و به مخاطره افتادن جمهوریت و اسلامی بودن نظام و ظلمی که این شورا در حق مردم روا می دارد متوجه شخص شما می شود و این امر می تواند در تنافر با برخی از شرایط و صفات رهبر به شرح مذکور در اصول ۱۰۹ و ۱۱۱ قانون اساسی قرار گیرد!
و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون
اکبر اعلمی
کاندیدای محذوف دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
۱۳۸۸/۳/۱۲
